تراجع أعداد المهاجرين للنصف في بريطانيا خلال 2024

تراجع صافي عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة إلى النصف تقريباً خلال عام 2024، حيث بلغ 431 ألف شخص مقارنة بـ860 ألفاً خلال عام 2023، في أكبر انخفاض تشهده البلاد منذ تفشي جائحة كوفيد-19، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الخميس.

أرجع المكتب هذا الانخفاض الحاد إلى تقلص أعداد الأشخاص الوافدين إلى البلاد عبر تأشيرات العمل والدراسة، إضافة إلى ارتفاع معدل الهجرة العكسية، خاصة في أوساط حاملي تلك التأشيرات. 

وذكر في تقريره الأخير أن "صافي عدد المهاجرين على الأمد الطويل تراجع بنحو 50 في المئة"، مؤكداً أن "العدد الأكبر من المغادرين هم من أولئك القادمين بتأشيرات عمل أو دراسة".

سياسات حكومية صارمة

فرضت الحكومة البريطانية السابقة، التي كانت تحت قيادة حزب المحافظين، قيوداً صارمة على تأشيرات العمل والدراسة، من بينها رفع الحد الأدنى للرواتب المطلوبة للحصول على التأشيرة، وتشديد شروط لمّ شمل العائلات، ما أسهم في تقليص عدد المهاجرين الجدد.

يشكل ملف الهجرة تحدياً سياسياً متزايداً لحكومة حزب العمال الجديدة بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي كشف مؤخراً عن حزمة من السياسات تهدف إلى "استعادة السيطرة" على الحدود البريطانية، حسب وصفه. 

ومن أبرز الإجراءات الجديدة تقليص أعداد العاملين في قطاع الرعاية القادمين من الخارج، وتشديد شروط الحصول على الإقامة الدائمة، بالإضافة إلى منح السلطات صلاحيات أوسع لترحيل المجرمين الأجانب.

ضغوط من اليمين

تأتي هذه التطورات في ظل ضغوط متزايدة يتعرض لها ستارمر من القوى اليمينية، خصوصاً بعد المكاسب التي حققها "حزب الإصلاح" المناهض للهجرة في الانتخابات المحلية الأخيرة. 

ويتعيّن على الحكومة الحالية إيجاد توازن دقيق بين الحاجة إلى استقدام مهارات أجنبية لدعم سوق العمل، وتلبية مطالب الرأي العام بشأن ضبط تدفّق المهاجرين.

ومنذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، تحولت الهجرة إلى ملف سياسي شديد الحساسية. بينما أدت سياسات "بريكست" إلى تقييد حركة الأوروبيين، اتجهت بريطانيا إلى نظام هجرة قائم على النقاط يستقبل المهاجرين المؤهلين من كافة أنحاء العالم. 

ومع ذلك، تبقى الهجرة بنوعيها -النظامية وغير النظامية- من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة البريطانية في ظل أزمة سكن خانقة وضغط متزايد على الخدمات العامة.